الإسكان تطرح 84 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال أكتوبر 2026

 تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو 84 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال أكتوبر 2026، عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالجنيه المصري، وبمساحات تبدأ من 500 متر مربع وتزيد على 50 ألف متر مربع، لاستقطاب استثمارات محلية جديدة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إتاحة الفرص الاستثمارية يأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال تيسير الإجراءات وبناء الثقة مع المستثمرين، بما يشجع على ضخ استثمارات تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة تمثل ركيزة للتنمية الاقتصادية والعمرانية المتكاملة، في ظل ما تشهده من تطوير للبنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات، وتنوع الأنشطة الاقتصادية بها، بما يتيح فرصًا للاستثمار ويوفر مقومات السكن والعمل، ويسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن الوزارة تربط بين التخطيط العمراني والفرص المتاحة، لضمان توجيه الأراضي إلى الاستخدامات التي تلبي احتياجات كل مدينة وأولويات تنميتها، مع تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي من أصول الدولة، والحفاظ على التوازن بين الأنشطة المختلفة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.

من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الفرص المطروحة تستهدف شرائح متعددة من المستثمرين، إذ تتنوع مساحاتها بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة، وتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، فضلًا عن مشروعات الاستخدام المختلط.

وتتوزع الفرص على عدد من المدن، تشمل الشيخ زايد والشروق والسادات والعلمين الجديدة ومدينة 15 مايو وأسوان الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر والمنيا الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب الجديدة، إلى جانب مدن أخرى في الصعيد ومناطق مختلفة من الجمهورية.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن اختيار المواقع استند إلى الدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية بكل مدينة، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة منها تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية وفي المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات ويرفع جدواها الاقتصادية.

وتستهدف الوزارة من خلال الطروحات توسيع دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، والبناء على مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات المنفذة بالمدن الجديدة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويسهم في تحقيق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية.